وی افزود: الگوی قراردادهای نفتی در هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس بررسی شد و عدممغایرت آن با قوانین بالادستی به دولت اعلام شد.
دولت پس از تصویب الگوی جدید قراردادهای نفتی در آبانماه سال گذشته، این مصوبه را برای بررسی و تطبیق آن با قوانین بالادستی به مجلس شورای اسلامی فرستاد. این مصوبه در آن زمان مورد انتقاداتی قرار گرفت و دولت این مصوبه را اصلاح کرد. این اصلاحیه در 16 مرداد سال جاری به مجلس ارائه شد اما مجدداً مورد ایراد هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین قرار گرفت. دولت برای بار سوم در دهم شهریورماه با مدنظر قرار دادن ایرادات هیئت تطبیق قوانین، مصوبه خود را اصلاح کرد.